عملية اقتناء البنك المركزي لسندات الخزينة من السوق الثانوية “تندرج ضمن أدوات السياسة النقدية العادية للبنك” وليس فيها أي “تناقض مع السياسة النقدية لبنك المغرب” أو استباق لأي “أزمة” نقدية محتملة.
هكذا طمأن المسؤول بالنيابة عن العمليات النقدية والصرف ببنك المغرب، يونس عصامي، في ندوة صحفية تم عقدها يوم الخميس 19 يناير 2023 لتوضيح عملية تدخل البنك المركزي لاقتناء سندات الخزينة من الأبناك.
وفي هذا السياق، نفى المسؤول البنكي أن يكون لهذه العملية، التي تندرج في إطار مهام البنك المركزي في إدارة السيولة، آية “أثر أو هدف للحد من التضخم أو مواجهة التضخم “، وإنما هي “عملية تندرج ضمن أدوات السياسة النقدية للينك المركزي لأجل تنظيم السوق وتدبير نقص السيولة ” يقول يونس عصامي، وهو يقر أن البنك المركزي لم يسبق له أن اعتمد هذه الآلية من قبل .
وأبرز المسؤول بالبنك المركزي، في كلمته التأطيرية للندوة الصحفية، أنه وبخلاف ما يتم تداوله من آن هذه العملية “هي استباقية لتدارك عجز البنك المركزي في آداء ديونه “، فالعملية، التي باشرها بتاريخ 9و16 يناير 2023، هي “عادية جدا” وتنسجم تماما مع مهمة البنك الأساسية في الحفاظ على استقرار الأسعار.
وقال عصامي إن بنك المغرب، وهو يقتني سندات الخزينة من الأبناك (بقيمة 16.2مليار درهم خلال العمليتين معا وبسعر فائدة السوق) سعى “لضخ السيولة بصفة هيكلية في السوق النقدية وذلك بالنظر إلى العجز الهيكلي في السيولة، التي تعاني منه الأبناك المغربية، وكذلك بعد تسجيل نقص كبير في إقبال الأبناك على اقتناء سندات الخزينة، والذي بعد تحليله اتضح أن له عوامل متعددة أبرزها أن الأبناك بلغت الحد الأقصى من الاقتناءات الخاصة من السندات، وبالتالي لم تعد لها إمكانية لاقتناء المزيد استجابة لطلبات عروض البنك المركزي الأسبوعية، وكذلك وفي إطار تدابيرها الاحترازية، حددت هذه الأبناك سقف سندات الخزينة في ما يتصل بمحافظها الاستثمارية، ثم أيضا تزايد مخاوف المستثمرين أمام ارتفاعات مطردة محتملة لسعر الفائدة .
كل هذه العوامل دفعت ببنك المغرب الى اعتماد هذه الأداة ضمن أدواته لأجل بث الطمأنينة لدى الفاعلين البنكيين والاقتصاديين والمستثمرين “.
وإذا بدت عملية ضخ السيولة في السوق النقدية من خلال شراء سندات الخزينة من السوق الثانوية، للوهلة الأولى، تتعارض مع سياسة رفع سعر الفائدة الرئيسي، الذي بلغ 2.5 في المائة، والهادفة إلى مواجهة التضخم، فإن العملية، بحسب مسؤول بنك المغرب، “غير ذلك ولا تحتمل أية تناقض مع سياسة بنك المغرب النقدية بما أن اللجوء إليها يتم دون تأثير على نسبة السيولة العامة في السوق أو على سعر فائدة سندات الخزينة . وقد تمت العملية وفق شروط من أهمها ألا تكون هذه السندات حديثة الإصدار وأن يكون أمدها قصيرا لا يتجاوز السنة” .
وزاد عصامي مؤكدا أن العملية، التي أقبل عليها البنك المركزي، لم تؤثر بالزيادة في النسبة العامة للسيولة في السوق النقدية، والتي ظلت هي نفسها، بما أن هذه العملية لا تهدف إلى زيادة السيولة وإنما الهدف الرئيسي منها هو تنظيم سوق سندات الخزينة والدين العمومي، ومواجهة ضغط المستثمرين في الرفع من سعر فائدة السندات المحتفظ بها في الأبناك.
كذلك، أبرز عصامي أن بنك المغرب اقتنى سندات خزينة قصيرة الأمد والحال أن تلك المعنية بالاقتناء في “التسيير الكمي” تهم سندات طويلة الأمد . وأما الاختلاف الثالث والأحير، الذي ساقه عصامي، يتمثل في أن بنك المغرب حدد سقفا لا يتجاوز 25مليار درهم لهذه الاقتناءات وذلك بالنظر لتوقعاته الخاصة بعجز السيولة المحتمل للسنتين المقبلتين، والذي سيتراوح بين 90و100مليار درهم، يوضح عصامي . وهو ما “يفرض على ينك المغرب الحفاظ على برامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة ومن ثم مساعدة الأبناك على الاستمرار في منح القروض لهذه الفئة من المقاولات . فالغاية ليس المس بمجموعة من البرامج بخلاف ما يفرضه “التسيير الكمي” الذي يجبر على توقيف مختلف البرامج مقابل ضخ سيولة كبيرة في السوق النقدية وخفض سعر الفائدة المرجعي”.
وأضاف عصامي “لذلك قدرنا أن 25 مليار درهم هو السقف الأقصى الذي ينبغي بلوغه دون التأثير على البرامج الأخرى مع حفاظ الينك المركزي على استقلاليته وكذا على هامش الحركة والتصرف من خلال توفره على إمكانيات اعتماد أدواته الأخرى الاعتيادية للتدخل ودون المس بالبرامج “.
