أكد يونس السكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات أن الحكومة اتفقت مع النقابات حول المبادئ الأساسية المؤطرة لممارسة حق الاضراب.
جاء ذلك، خلال تقديم يونس السكوري للقانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الاضراب بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب الأسبوع الجاري.
وفي هذا الاطار، أشار السكوري أن الحكومة اتفقت مع النقابات على ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة الحق في الاضراب، وتأطير ممارسة الحق في الاضراب سواء في القطاع العام أو ،الخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل وتدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة الحق في الاضراب، وضبط المرافق التي تستجوب بطبيعتها توفير الحد الأدنى من الخدمة خلال مدة سريان الاضراب.
كما تم الاتفاق خلال الجلسات التي عقدتها الحكومة مع النقابات على تعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية.
ونوه السكوري أن الحكومة عقدت سلسلة من اللقاءات التشاورية تعدت 20 شهرا، من النقاش البناء داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي، همت 50 لقاء منها 30 لقاء مع الشركاء الاجتماعيين و20 لقاء مع القطاعات الحكومية المعنية، مؤكدا أن هذه المشاورات مكنت من الوقوف على مجموعة من الملاحظات والاقتراحات الناتجة عن الممارسة العملية للاضراب.
وشدد المسؤول الحكومي أن هذه المشاورات لازالت مستمرة مع الشركاء الاجتماعيين من أجل السعي إلى التوافق، بعدما بلغنا مراحل متقدمة ساهمت بشكل إيجابي، في تقريب وجهات النظر بشأن هذا المشروع.
من جهة أخرى، أكد السكوري، أن الحكومة اتفقت مع النقابات على تبني مقاربة حقوقية والانتقال من قانون يغلب عليه طابع المنع إلى قانون ذو صبغة إيجابية، وضرورة وضع تعريف شامل للاضراب يتوافق مع أحكام الدستور ويتلاءم مع المعايير الدولية ويتماشى مع منظومة الحقوق والحريات في اطار مقاربة حقوقية، مبرزا أنه من غير المقبول صدور قانون يكبل الحرية والحق في ممارسة الاضراب أو يمنع بعض أنواعه.
كما تم الاتفاق على إعادة النظر في تحديد الجهة الداعية للاضراب بشكل يضمن للجميع ممارسة هذا الحق، وإعادة النظر في الأسباب الداعية للاضراب خاصة، وأن مشروع القانون التنظيمي المودع لدى البرلمان اقتصر فقط على الملف المطلبي في حن أن الممارسة العملية أبانت عن وجود أسباب أخرى للاضراب.
