أكد سمير فرابي الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل عبر التطبيقات الذكية على ضرورة أن تعمل وزارة الداخلية على تقنين النقل عبر التطبيقات وإدماج السائقين المهنيين لدى النقابة الديمقراطية للنقل كأكبر قاعدة شعبية تشتغل بهذا القطاع. والتي تعتبر النقابة الوحيدة في المغرب التي تحتضن سائقي النقل عبر تطبيقات الهواتف الذكية ولديها أربع عقود شراكة وتعاون مع شركات عالمية متواجدة فيالمغرب منذ 2018 إلى حدود الساعة.
جاء ذلك عقب رفض وزارة النقل واللوجيستيك، منح تراخيص للنقل عبر التطبيقات الذكية، معللة ذلك بأن منح تراخيص النقل الحضري هو من اختصاص وزارة الداخلية ، والتي تقوم بدراسات في هذا الشأن من اجل الخروج بقرارات في هذا الشأن.
وأضاف فرابي أن مطلب النقابة واضح وهو أن تخلق وزارة الداخلة فرص شغل وأنشطة مذرة للدخل للشباب العاطل عن العمل عن طريق تقنين هذا النوع من النقل القادر على استيعاب حوالي 70 ألف شاب للاشتغال في هذا القطاع الذي يشتغلون فيه فعليا ويؤدون ضريبة عن الدخل عن كل رحلة كاقتطاعات من طرف الشركات من أجل إنعاش خزينة الدولة لكنه يحتاج إلى التقنين .
وأشار فرابي أن هناك فئة واسعة من المواطنين أصبحو يفضلون التنقل عبر وسائل النقل عبر تطبيقات الهواتف الذكية ويستعملونها بشكل يومي في حياتهم.
وأضاف أن المغرب مقبل على تنظيم كأس إفريقيا وكأس العالم ويتطلع لاستقبل 30 مليون سائح وهو ما يتطلب تنوعا في وسائل النقل وتسهيلا في الحصول عليها لمضاهاة أكبر المدن العالمية في التنقل.
وأكد أن الوزارة ملزمة بالسير قدما نحو تقنين هذا النوع من النقل لأنه سيكون فرصة لخفض معدل البطالة بين الشباب ، بالإضافة إلى وجود شركات عالمية تنتظر تقنين النقل عبر التطبيقات من أجل الاستثمار فيه .
وطالب فرابي وزارة الداخلية بالجلوس مع هذه الشركات على طاولة الحوار لوضع القانون المؤطر والمنظم لكل هذه الفئات.
وكانت وزارة النقل واللوجيستيك، قد رفضت منح تراخيص للنقل عبر التطبيقات الذكية
وأكدت الوزارة الوصية على القطاع، أن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال النقل الطرقي للأشخاص “لا تتضمن مقتضيات تؤطر بشكل واضح مثل هذه الخدمات”.
وأوضحت في بلاغ لها ، أن النقل عبر التطبيقات الذكية يهم بالخصوص المجال الحضري، وهو من اختصاصات وزارة الداخلية.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت قد اعتبر أن استخدام التطبيقات الذكية في النقل بدون ترخيص يعد “ممارسة غير مشروعة وغير مسموح بها”، مشددا على أنه “لا يحق لأي جهة التدخل ضد سائقي النقل الذكي، لأن ذلك من اختصاص الجهات الأمنية والقضائية حصراً”.
