وقف مكتب الصرف على تفاقم عجز الميزان التجاري بنسبة 11 في المائة، مع متم شهر مارس 2023، مسجلا 71 مليار درهم.
جاء ذلك بعدما ارتفعت الواردات بنسبة 10 في المائة إلى 182 مليار درهم، فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 9,4 في المائة إلى 111 مليار درهم، بينما
انتقل معدل التغطية من 61,3 في المائة إلى 61 في المائة.
كما أظهرت النتائج الأولية لميزان المدفوعات برسم الفصل الأول من سنة 2023 فائضا طفيفا في الحساب الجاري بلغ زائد 0,5 مليار درهم، عوض عجز قدره 15,2 مليار درهم برسم الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وعزا مكتب الصرف شبه توازن مستوى الحساب الجاري إلى فائض أرصدة الخدمات والدخل الثانوي اللذين عوضا العجز المسجل على مستوى المعاملات المتعلقة بالسلع، فيما بلغ حجم المعاملات الجارية 381,1 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 17 في المائة ترتب عن الزيادات المسجلة في كل من المداخيل الجارية (190,8 مليار درهم) والنفقات الجارية (190,3 مليار درهم).
وكشف الوضع الخارجي الإجمالي، الذي يعكس الوضع المالي للاقتصاد الوطني مقارنة ببقية العالم، عن مديونية صافية بقيمة 780,6 مليار درهم، فيما هذا الوضع عن الارتفاع المتزامن لجاري الأصول المالية بما مجموعه 24,8 مليار درهم وجاري الالتزامات المالية بمقدار 8,2 مليار درهم.
ويأتي ذلك في الوقت الذي عزا مكتب الصرف،ارتفاع جاري الأصول المالية، بالأساس، إلى ارتفاع جاري الأصول الاحتياطية بما قدره 23,5 مليار درهم.
كما يعزى الارتفاع المسجل في الالتزامات المالية، بشكل رئيسي، إلى الارتفاع المسجل في كل من جاري استثمارات المحفظة (22,6 مليار درهم)، الذي خفف من حدته الانخفاض المسجل في كل من جاري مكون “الاستثمارات الأخرى” (ناقص 10,5 مليار درهم) وجاري الاستثمارات المباشرة (ناقص 3,9 مليار درهم).
