طالب منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بفتح تحقيق جدي بشأن الأحداث المأساوية التي رافقت محاولات الدخول الجماعي إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين يومي 30 و31 يوليوز الماضي، و بالكشف الرسمي عن حصيلة الضحايا والمفقودين، وترتيب المسؤوليات القانونية في كل الانتهاكات المحتملة التي رافقت هذه الوقائع.
وعبر المنتدى، في بيان له عن بالغ حزنه إزاء ما وصفه بـالمأساة الإنسانية التي أسفرت، وفق معطيات أولية متداولة، عن وفاة عشرات المواطنين وإصابة وفقدان آخرين، فضلا عن تعريض آلاف الأشخاص، من بينهم أطفال وقاصرون ونساء وأسر كاملة، لمخاطر جسيمة خلال محاولات العبور.
واعتبر المنتدى أن إقدام هذا العدد الكبير من المواطنين على المجازفة بحياتهم يعكس “تراجعا مقلقا في الثقة في جدوى السياسات العمومية”، وربط الظاهرة بتفاقم البطالة والفقر والهشاشة وارتفاع كلفة المعيشة واتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية، إلى جانب ضعف فرص الشغل والتكوين والهدر المدرسي، وهي عوامل دفعت عددا من الشباب والأسر إلى البحث عن الهجرة باعتبارها مخرجا من واقع اجتماعي صعب.
وسجل البيان بقلق ما وصفه بـ”استعمال مفرط وغير مشروع للعنف” في حق بعض المواطنين، مستندا إلى مقاطع فيديو متداولة توثق، بحسبه، اعتداءات منسوبة إلى عناصر من القوات العمومية، من بينها واقعة يظهر فيها عنصر بزي نظامي وهو يعتدي على شاب باستعمال حجر، قبل أن يتعرض الشخص نفسه للضرب بعصا من طرف عنصر آخر.
وأكد المنتدى أنه لا يمكن الجزم بصحة جميع الوقائع اعتمادا على المقاطع المتداولة وحدها، غير أنه اعتبر أن المسؤولية القانونية والأخلاقية تستوجب تحرك السلطات القضائية والإدارية المختصة للتحقق من هذه الادعاءات، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوتها.
واستحضر البيان المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، مؤكدا أن محاولة الهجرة غير النظامية لا تسقط الحقوق الأساسية للأشخاص، ولا تبرر الاعتداء عليهم أو تعريضهم لمعاملة مهينة أو استعمال القوة خارج الضوابط القانونية.
وطالب منتدى الكرامة الحكومة بالكشف الفوري والشفاف عن الحصيلة الرسمية للوفيات والإصابات والمفقودين، والإجراءات المتخذة لانتشال الجثامين والتعرف على هوياتها وإبلاغ أسر الضحايا، إلى جانب فتح تحقيق في الظروف التي أفضت إلى نزوح آلاف المغاربة نحو الثغرين المحتلين.
كما دعا النيابة العامة المختصة إلى فتح بحث قضائي عاجل في الوفيات والإصابات والاعتداءات المتداولة، بما فيها واقعة الاعتداء بالحجر، مع ترتيب المسؤوليات الجنائية والإدارية والتأديبية في حق كل من يثبت تورطه في استعمال غير مشروع للقوة.
و شدد المنتدى على ضرورة توفير حماية خاصة للأطفال والقاصرين والأسر الهشة، وتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، معتبرا أن هذه الشبكات تتحمل بدورها مسؤولية أخلاقية وقانونية جسيمة في استغلال أوضاع الهشاشة.
ودعا المنتدى إلى مراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية الموجهة للشباب والفئات الهشة، واعتماد برامج تنموية فعلية تضمن فرص الشغل والتعليم والصحة والسكن والحماية الاجتماعية، بما يعيد الثقة في المؤسسات ويوفر للمواطنين أسباب العيش الكريم داخل وطنهم
