دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى نشر نتائج التحقيق القضائي حول فاجعة انهيار بنايتين سكنيتين بمدينة فاس، والتي خلفت 22 قتيلا و16 مصابا، مع الدعوة لترتيب المسؤوليات تكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد المجلس أن تكرار حوادث انهيار البنايات يمس بالحق في السكن اللائق، ما يستدعي اعتماد استراتيجية وطنية شاملة تقوم على الاستباقية، والمراقبة المنتظمة والصارمة، وتطوير آليات الرصد والتنبؤ.
وأكد المجلس في بلاغ له على الحاجة الملحّة إلى تعزيز ضمان وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الحق في السكن اللائق، باعتباره أحد الحقوق الاجتماعية الأساسية، في احترام تام للالتزامات الدستورية والدولية وتوجهات النموذج التنموي الجديد، مشيرا أن المغرب دعا ضمن توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، إلى تعزيز السياسات العمومية في مجال السكن، وتسريع معالجة أوضاع السكن غير اللائق، وتأهيل الأحياء الهشة، وضمان حماية خاصة للفئات في وضعية هشاشة.
وفي هذا السياق، جدد المجلس دعوته للتنسيق المؤسساتي بين القطاعات الحكومية المعنية، والإدارة الترابية، والمجالس المنتخبة، في إطار التزام جماعي يضع الحق في السكن اللائق وسلامة المواطنات والمواطنين في صلب البرامج والسياسات العمومية، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ برامج تأهيل الأحياء والمباني داخل المدن العتيقة والمناطق التاريخية، مع احترام معايير السلامة أثناء عمليات الترميم أو الهدم أو إعادة الإسكان.
وأكد المجلس على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات قانون التعمير وما يرتبط به من قواعد تنظيم البناء والتجهيز، وفي مقدمتها إلزامية رخص البناء وربطها بالمراقبة التقنية الصارمة وجودة التصميم الهندسي، ووضع آلية دائمة تمكن من التدخل الاستباقي في حال رصد تشققات أو أخطاء وعيوب إنشائية.
و دعا المجلس المواطنين إلى التفاعل مع توجيهات السلطات عندما يتعلق الأمر بإخلاء المباني الآيلة للسقوط، مع التبليغ عن أي تصدعات أو مؤشرات تحيل على تهديد سلامة البنايات التي يقطنونها، إلى جانب الانخراط في برامج إعادة الإيواء.
كما دعا مختلف الجهات المعنية باعتماد سياسة عمومية مستدامة بدل الحلول الظرفية والمؤقتة لإعادة إيواء الأسر القاطنة في المباني المهددة بالسقوط، من خلال توفير بدائل سكنية لائقة ومتكاملة، وفق مقاربة اجتماعية قائمة على الكرامة والإنصاف والعدالة المجالية.
