يكاد لا يمر شهر رمضان من كل عام دون ان يتم ضبط حالات كثيرة ومتعددة لعمليات النصب يذهب ضحيتها عدد من المواطنين، وخاصةالشيوخ والنساء من طرف بعض وكالات الأسفار والعمرة، التي تسحب منهم مبالغ مالية مهمة مقابل وصولات ووعود بالسفر لأداء مناسكالعمرة في ظروف معينة ومواعيد محددة.
دون أن يقابل ذلك باحترام أصحاب هذه الوكالات لوعودهم والتزاماتهم اتجاه المعتمرين بل منهم من يفر ويختفي عن الأنظار تاركا زبناءه منالمواطنين في حالة هستيريا و نفسية خطيرة بسبب حرمانه من أداء مناسك عمرة التي ظل يحلم بها، وبين عملية نصب علنية ومنظمة علىمدخراته المالية من طرف وكالة أسفار سواء تمارس أنشطها بترخيص من المصالح الإدارية أو أنها وكالة وهمية.
وهو ما يضع أجهزة الدولة في قفص الاتهام لتقصيرها في حماية مصداقية خدمة العمرة التي تقدمها وكالات الأسفار، والنتيجة تسجيلعدد من الاعتصامات أمام مقرات وكالات الأسفار خاصة الوهمية منها أو التي يسيرها نصاب محترف، ليدخل هذا المواطن في مسار شاقلاسترجاع أمواله.
وأمام ذلك وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية سؤالا شفويا إلى وزير السياحة استفسرها فيه عن مسؤولية وزارتها عن تنظيم هذهالوكالات، مؤكدا أنه قد آن الأوان لإحداث صندوق ضمان وكالات الأسفار لتعويض حالات النصب والاحتيال على المواطنين التي تقوم بهاعدد من وكالات أسفار الحج والعمرة،،ومطالبا بتحديد التدابير التي تقوم بها لجان المراقبة من أجل مراقبة ترخيص أنشطة هذه الوكالاتوتجديدها لتفادي هذه الحالات الاجتماعية والنفسية التي تهدد المواطنين
