AHDATH.INFO
أوضح أحمد التوفيق ،وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، مؤطري محو الأمية بالمساجد، يعتبرون في وضعية خاصة في علاقتهم مع الوزارة ، على اعتبار أنهم ليسوا موظفين نظاميين ولا أعوان متعاقدين، بل مجرد مكلفين بمهمة التأطير.
توضيح التوفيق جاء ردا على سؤال توجهت به البرلمانية ثورية عفيف، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، التي سلطت الضوء على ما وصفته بـ ” الوضعية التي لا تليق بقيمة المهام والوظيفة المنوطة بهم”، حيث تساهم هذه الفئة في ورش التنمية البشرية بالمملكة من خلال رفع مستوى نسبة مهمة من المواطنين والمواطنات غير المتعلمين وتمكينهم من القدرة على القراءة والكتابة والتعبير الشفهي والكتابي وإنجاز العمليات الحسابية وحفظ وفهم سور من القرآن الكريم ومعرفة الأحكام العامة للعبادات والمعاملات وفق الكتاب والسنة، وكذا اكتساب مهارات حياتية.
واعتبرت عفيف أن هذه الفئة تعاني من ” الإقصاء والحرمان من التحفيز والاستفادة من الحقوق الأساسية للحياة، وفي مقدمتها التغطية الصحية كأولوية، وكذا تحسين الأجرة التي بقيت هزيلة جدا، والأمر الذي زاد الوضع تأزما كون هذه الأجرة لا يتلقونها إلا خلال 9 أشهر فقط في السنة، حيث تبقى الأشهر الثلاثة الأخرى بدون مقابل، إلى جانب بعض مظاهر التعسفات التي سبق أن لحقتهم، خاصة إبان أزمة كورونا، حيث تم توقيف أجورهم دون الأخذ بعين الاعتبار وضعياتهم الاجتماعية الصعبة”.
وفي معرض جوابه على الاجراءات والتدابير المحتملة لتمكين هذه الفئة من التغطية الصحية، أكد التوفيق أن ما مجموعه حوالي 10 آلاف ، ما بين مؤطر للدروس ومنسقين ومستشارين تربويين، يمكنهم الاستفادة من التغطية الاجتماعية في نطاق القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية التي تهم كل فئات المجتمع، الذي تم إصداره في إطار تنزيل الورش الملكي.
ولم يتناول رد الوزير أي إشارة مطمئنة عن إمكانية الرفع من أجور هذه الفئة مستقبلا، مكتفيا بالتوضيح أن اختيارها يتم بداية كل موسم دراسي حسب الاستحقاق عن طريق مقابلات انتقائية، حيث تستعين بهم الوزارة في إطار الساعات الإضافية خلال 9 أشهر من كل موسم دراسي واحد، مقابل تعويض شهري بحصص التأطير، طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.14.101 صادر في 20 ماي 2014 المحدث للبرنامج، والقرارات المتخذة لتطبيقه وليس على أساس التوظيف.
