عبر مكتب جمعية محامون من أجل العدالة، عن استيائه من التفاعل الضعيف لوزير العدل مع أغلبية التعديلات المرتبطة بمشروع قانون المسطرة المدنية، الذي أعدته وزارة العدل وأحالته على مجلس النواب لمناقشته وتعديله والمصادقة عليه، معتبرة أن المشروع تضمن عددا من ” الاختلالات والانتكاسات الحقوقية والقانونية”.
واستنكرت الجمعية في بلاغ لها ما وصفته بـالمنطق “الاستبدادي” لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي استفرد بإعداد مشاريع القوانين، ضاربا عرض الحائط مختلف الاقتراحات المجتمعية والمهنية ولا سيما المقدمة من هيئات المحامين بالمغرب.
وأجمل البلاغ ما اعتبرها مقتضيات انتكاسية بالمشروع في عدد من النقاط، أهمها الحد من الحق في التقاضي على درجتين خلافا لما استقر عليه التشريع المغربي والمقارن، إلى جانب النص على ما وصفها بـ “بدعة جديدة” ترتبط بتغريم الدفوع والمساطر بغرامات ثقيلة والجمع بين سلطة الاتهام والحكم حين الادعاء بالإخلال للاحترام الواجب للمحكمة.
ووصفت جمعية محامون من أجل العدالة، جعل نيابة المحامي في دائرة الممكن لا الواجب، بكونها تضييق على حق الدفاع والولوج المستنير للعدالة، إلى جانب التضييق على عمل المحامي بخلق ما وصفتها بـ “بدعة الوكيل” وعدم الزامية نيابة المحامي عن الدولة والجماعات، كما عبرت الجمعية عن استغرابها من الإذن بالترافع شخصيا دون محام امام محكمة النقض في حين لا يسمح بذلك للمحامي إلا بعد 18 سنة.
كما حذر نفس المصدر من تعقيد مسطرة التنفيذ وبطئها بسبب إثقال اختصاصات قاضي التنفيذ بالإجراءات الإدارية والقبلية، إلى جانب تعقيد مساطر التنفيذ والحجوزات ما يحرم المتقاضي من حقه في حجز أموال الدولة والجماعات دون تحديد أجل معقول لذلك، وفرملة التنفيذ ضد الدولة وإفراغ الاحكام القضائية من قوتها التنفيذية.
ودعا مكتب جمعية محامون من أجل العدالة، مجلس المستشارين لتصحيح ما تقدم به من اختلالات، كما نبه وزير العدل بضرورة التخلي عن منطقه الاستفرادي والاحتكاري في اعداد مشاريع القوانين واعتماد التشاركية كمنهج وخيار نص عليه الدستور، مستنكرا تصريحاته ” اللامسؤولة واللامقبولة واللامعقولة الماسة بالمحامين وجسم المحاماة ومؤسساتها المهنية” يقول البلاغ.
