في إطار تعزيز الديمقراطية وبناء مؤسسات قوية، تبرز أهمية إحداث مدونة للأخلاقيات البرلمانية في مجلس النواب المغربي كخطوة حاسمة نحو تعزيز الشفافية والنزاهة في عمل السلطة التشريعية. يعد تبني هذه المدونة إشارة إيجابية تجاه تعزيز الممارسات الديمقراطية والحكم الرشيد.
وفي ضوء التحديات التي تواجه الديمقراطية ومؤسساتها، يرى محمد بودن، الأستاذ الباحث في القانون العام و علم السياسة، في تصريح ل”أحداث أنفو” ،أن فكرة إنشاء مدونة للأخلاقيات البرلمانية في مجلس النواب المغربي، تتسم بأهمية بالغة وتأتي كخطوة حاسمة نحو تعزيز الشفافية والنزاهة في العمل البرلماني. إن فرض معايير أخلاقية ملزمة يعتبر درعًا يحمي المؤسسة البرلمانية من أي سلوك غير مرغوب أو مخالف.
مستحضرا في هذا السياق، الكلمة التي وجهها الملك محمد السادس، للمشاركين في الندوة المخلدة للذكرى 60 لإحداث البرلمان المغربي، والتي حدد فيها نطاق وغرض مدونة أخلاق برلمانية ذات طابع قانوني ملزم.ط، مؤكدا أن هذه الرسالة تعتبر بناءً وتطويرًا لضمان أن يظل البرلمان على رأس المسيرة نحو مغرب مسؤول وجاد.
بودن اعتبر كذلك أن تطوير مدونة أخلاقيات برلمانية سينعكس على المشهد السياسي بأكمله من خلال تعزيز السلوكيات المقبولة والملائمة في الحياة السياسية.
مشددا على ان رؤية جلالة الملك لبرلمان فاعل ومواكب تعتمد على قيم الديمقراطية، وترسيخ دولة القانون، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، يمكن أن يؤدي إلى تحقيق جيل جديد من العمل البرلماني المحترف والمسؤول.
فمن خلال إقرار مدونة قانونية ملزمة لأخلاقيات البرلمان، يضيف ذات المتحدث، يمكن تعزيز جودة النخب البرلمانية والمنتخبة وتوفير إطار مرجعي للمعايير والقيم. هذه المدونة ستسهم في تحسين سلوك الفاعل البرلماني وتحقيق المصلحة العامة على المصلحة الشخصية.
وعن مضامين مدونة الأخلاقيات البرلمانية، شدد بودن على ضرورة تضمينها معايير تحكم سلوك البرلماني خلال مراحل الترشيح والولاية وبعد انتهاء الولاية، وعلى أن تكون هذه المعايير دقيقة ومفصلة لتحقيق الفعالية وتجنب السوء فهم.
قبل ان يختم ذات المتحدث، بتأكيد أن إنشاء مدونة أخلاقيات البرلمان يعتبر خطوة ضرورية نحو تعزيز الديمقراطية وبناء مؤسسات قوية ومسؤولة، لأنها ستعزز النزاهة والشفافية وتضمن تمثيلًا فعالًا للقيم الوطنية والمصلحة العامة.
من جهته، اعتبر المحامي والفاعل الحقوقي، نوفل بعمري، أنه في ظل النقاش المتجدد حول صورة وأداء المؤسسات البرلمانية في المغرب، تتجه أنظار الجميع نحو إصدار مدونة سلوك أخلاقية تهدف إلى تحسين وضع البرلمان والأحزاب السياسية وتعزيز الشفافية والنزاهة في العمل السياسي والتشريعي.
مشددا على إن الرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك للبرلمان المغربي في يناير الماضي، بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسه، تحمل دعوة واضحة إلى إحداث تحولات جوهرية في العمل البرلماني لمواكبة الإصلاحات الكبرى التي يقودها الملك، حيث يشكل إصدار مدونة سلوك أخلاقية جزءًا أساسيًا من هذه التحولات التي من المتوقع أن تسهم بشكل كبير في إعادة الثقة إلى المؤسسات السياسية والتشريعية.
واعتبر نوفل بعمري، في تصريح ل”أحداث انفو”، أن النقاش الحالي حول مدونة الأخلاق البرلمانية لا يقتصر فقط على البرلمان نفسه، بل يمتد أيضًا ليشمل الأحزاب السياسية، التي قال أنها يجب أن تكون قدوة في الممارسة السياسية النزيهة والشفافة، داعيا قادة الأحزاب إلى إصدار ميثاق أخلاقي والالتزام به في تعزيز الشفافية المالية وتحقيق ممارسات سياسية أخلاقية وسليمة.
أما بخصوص مضامين مدونة الأخلاق البرلمانية والميثاق الأخلاقي للأحزاب، فقال بعمري، أنها يجب أن تحتوي على تعزيز الشفافية والمساءلة، ومنع التدخلات الخارجية وتجنب التعارضات، بالإضافة إلى المساءلة القانونية، وكذا تعزيز مشاركة الشباب والنساء.
