أصدر المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية بلاغًا موجّهًا إلى الرأي العام الدولي، أعرب فيه عن قلق بالغ إزاء استمرار تورط جبهة البوليساريو والسلطات الجزائرية في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف، شملت التعذيب والإعدامات خارج القانون والاعتقالات التعسفية، مؤكّدًا أن هذه الجرائم الممنهجة والمتواصلة منذ أكثر من نصف قرن ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وأشار المرصد إلى أنّ الجزائر عمدت في السنوات الأخيرة إلى ما وصفه بـ “تكريم الجلادين”، من خلال منحهم مناصب ومسؤوليات أو صفة “لاجئين محميين”، إلى جانب امتيازات مالية وسياسية، وهو ما يشكل – بحسب البلاغ – سلوكًا يعكس استمرار الإفلات من العقاب وتشجيع الانتهاكات.
وأوضح المرصد أن هذه السياسة تجسدت في ثلاث صيغ أساسية:
تعيين عدد من المتورطين في جرائم التعذيب ضمن ما يُسمى مكاتب جبهة البوليساريو بالخارج، تحت غطاء سياسي يهدف إلى توفير حصانة وهمية.
تمكين آخرين من إقامات دائمة في بعض الدول الأوروبية بذريعة العلاج أو الحماية الإنسانية، رغم مسؤوليتهم المباشرة عن الانتهاكات.
منح فئة ثالثة امتيازات مالية وسكنية داخل الجزائر، في ما يكرّس تواطؤ السلطات الجزائرية في حماية مجرمي حرب محتملين.
وأكد المرصد أن هذا السلوك يمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويضع الجزائر والدول التي تستضيف هؤلاء الأشخاص أمام مسؤولية مباشرة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقيات الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية، فضلًا عن مبدأ الولاية القضائية العالمية.
وفي هذا السياق، دعا المرصد الدول الأوروبية، خصوصًا إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وإيرلندا، إلى فتح تحقيقات قضائية عاجلة وشفافة بحق المتورطين في الانتهاكات الجسيمة داخل مخيمات تندوف، كما ناشد المنظمات الحقوقية الدولية توثيق هذه السياسة الممنهجة باعتبارها نموذجًا صارخًا للإفلات من العقاب.
وحمل المرصد السلطات الجزائرية المسؤولية الكاملة عن حماية عناصر متورطة في جرائم ضد الإنسانية، مشددًا على استمرار جهوده الرامية إلى تصنيف جبهة البوليساريو كحركة إرهابية، وضمان محاسبة جميع المتورطين في الجرائم والانتهاكات، بما يقطع الطريق أمام أي محاولة للإفلات من العدالة.
