وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،اسنفسره فيه عن دواعي رفض الترخيص للأساتذة بالمشاركة في مباريات التعليم العالي، مطالبا بتحديد التدابيروالإجراءات التي ستخذوها وزارته للسماح لحاملي شهادة الدكتوراه بالمشاركة في المباريات المنظمة من طرفوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
السؤال توقف عند تفاجؤ العديد من الأستاذات والأساتذة، حاملي شهادة الدكتوراه، برفض طلبات الترخيص لهمباجتياز المباريات التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مما سيحرمهم من الترشح لهذهالمباريات، ويفوت عليهم فرصة تغيير الإطار وتحقيق مشروعهم الشخصي، كثمرة سنوات من التكوين الذاتيوالمجهودات العلمية الجبارة.
معتبرا أن هذا الرفض سيفوت على بلدنا الاستفادة من هذه الطاقات البيداغوجية والعلمية والأكاديمية التي لهااستعداد قوي للمساهمة في نجاح المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
المصدر ذاتع أكد إنَّ هذا الإقصاء يستهدف المس بروح البحث والتجديد وسط مكونات منظومة التربية الوطنية،وتبخيس قيمة أعلى شهادة علمية، وذلك بتقديم مبررات واهية ومزاجية لبعض المسؤولين الإقليميين والجهويين الذينيسمحون للبعض ويرفضون طلبات الآخرين، بدون الاستناد إلى الضوابط والتدابير الإدارية والإجراءات القانونيةالجاري بها العمل.
مضيفا أن هذا الأمر يضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الموظفين، وحتى مُبرر الخصاص فيبعض المواد لا يستقيم في هذا المجال، باعتبار أن عدد طالبي الترخيص محدودٌ جدا، ولا يعني الترخيص بالمشاركةفي المباراة، السماح بشكل نهائي للالتحاق بالتعليم العالي، لأن عدد الناجحين تحدده نتائج المباراة.
