أجرى مكتب الصرف 353 تحقيقا مع فاعلين في مختلف القطاعات في سنة 2023.
وأوضح المكتب، في تقريره الإداري برسم سنة 2023، أن 246 تحقيقا أنجزت في إطار مراقبة الشركات من مختلف القطاعات (التجارة والصناعة، والصناعات الغذائية، والنسيج، والخدمات، والتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والتواصل…).
وأضاف المصدر ذاته أنه علاوة على ذلك، هم 54 تحقيقا مراقبة شركات صرف العملات من حيث نشاط الصرف اليدوي، و53 تحقيقا حول مطابقة شركات صرف العملات للإطار القانوني الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أشار التقرير إلى أن القطاعات الرئيسية التي تمت مراقبتها خلال هذا العام تتمثل في القطاع البنكي والفاعلين في الصرف اليدوي، الذي مثلوا 39,38 في المئة من التحقيقات، متبوعين بالأشخاص الذاتيين بنسبة 29,75 في المئة من التحقيقات همت الأصول بالخارج.
ومثلت القطاعات الأخرى 30,87 في المئة من التحقيقات التي تم إجراؤها.
