AHDATH.INFO
استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قرار وزارة الداخلية بمنع الوقفة الاحتجاجية الرمزية لأعضاء المجلس الوطني وأعضاء المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للعدل أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية بمدينة الرباط، والتي دعا إليها المكتب الوطني للنقابة للتنديد برفع وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية ” الفيتو ” على مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط.
واضطرت صباح أمس الأربعاء 7 فبراير 2024 وزارة الداخلية إلى تسخير القوة العمومية لمنع الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية بمدينة الرباط، بعد خوض شغيلة كتابة الضبط إضراب وطني وتعطيلها المصالح المركزية لوزارة العدل والدوائر القضائية والمحاكم على الصعيد الوطني، قرار النقابة يأتي احتجاجا على ” فيتو ” وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية والغير المقبول ، اعتبرته النقابة تحقير خطير لمخرجات الحوار القطاعي بعد قطعه أشواط كبير مع وزارة العدل وتبخيس للمهام الجسيمة لموظفي العدل في محاولة لإجهاض مشروع إصلاح الإدارة القضائية وأمام اعتراض وزارة الاقتصاد والمالية غير المقبول،
عضو المكتب الوطني للنقابة ” محمد رضوان الشباك ” استنكر قرار منع وزارة الداخلية للوقفة الاحتجاجية السلمية التي دعت إليها النقابة الوطنية للعدل أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية بمدينة الرباط للدفاع عن مشروعية تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، قرر المنع اعتبره عضو المكتب الوطني غير مبرر لوزارة الداخلية لم يستند على سند قانوني بالقدر ما جاء بتعليمات شفوية من باشا ممثل وزارة الداخلية.
المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل اعتبر وصول مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط إلى الباب المسدود بقرار وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، واستعداد النقابة الوطنية للعدل بالدخول في برنامج نضالي تصاعدي من أجل الاستجابة للمطالب المشروعة لشغيلة العدل في مقدمتها المطالب المادية والمعنوية، والعمل على تنزيل المهام المهنية القضائية التي أقرها التنظيم القضائي للمملكة.
