أشادت الديبلوماسية الأمريكية بالإجراءات التي يقوم بها المغرب من أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية. منوهة كذلك بالإصلاحات التي تم القيام بها، مما مكن من الخروج من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي تقريرها السنوي حول مناخ الأعمال العالمي، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المغرب بلد يعمل بشكل فاعل على “تشجيع وتيسير” الاستثمارات الأجنبية، ويفرض مكانته كـقطب إقليمي للأعمال، وبوابة نحو القارة الإفريقية.
كما رأت الوزارة في المغرب بلدا، يشجع ويسهل بشكل فاعل الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في القطاعات الموجهة نحو التصدير مثل التصنيع، بفضل سياسات ماكرو-اقتصادية إيجابية، وتحرير المبادلات التجارية، وحوافز الاستثمار والإصلاحات الهيكلي، مشيرة تموقع المملكة كملتقى طرق بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط.
كما أبرز التقرير سعي المملكة إلى التحول إلى قطب تجاري وصناعي إقليمي من خلال تثمين موقعه الجغرافي الاستراتيجي، واستقراره السياسي، وبنياته التحتية ذات المواصفات العالمية”، وتعزيز مكانته باعتباره منصة إقليمية للتصنيع والتصدير بالنسبة للشركات العالمية، لافتة إلى أن المغرب ينفذ استراتيجيات تهدف إلى تحفيز التوظيف، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير الأداء والإنتاج، من خلال التركيز على الطاقات المتجددة، وصناعات السيارات والطيران، والنسيج، ومنتجات الصناعة الدوائية، وترحيل الخدمات، والزراعة الغذائية، باعتبارها صناعات رئيسية.
في هذا الإطار، أشار التقرير إلى اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار في دجنبر 2022، والذي يساهم في تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية.
كما نوهت الديبلوماسية الأمريكية كذلك بالقطاعات الواعدة الجديدة ، مسجلة أن المغرب يواصل إنجاز استثمارات هامة في مجال الطاقات المتجددة، ويسير على الطريق الصحيح لبلوغ هدفه” الرامي إلى تحقيق حصة من الطاقات المتجددة بنسبة 52 بالمائة في مزيج الطاقة الوطني، في أفق 2030.
بهذا الخصوص،سلطت الخارجية الأمريكية الضوء، كذلك، على فرص الاستثمار الأخضر، التي تشمل الشبكات الذكية والهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة والطاقات المتجددة، مذكرة في هذا الإطار بأن المغرب،شهد استثمارات فاقت 10 ملايير دولار لبناء مصنع مندمج للبطاريات والمركبات الكهربائية، فضلا عن تخصيص مليون هكتار لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
