كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن الاتجاه إلى اتخاذ إجراء جديد يرمي إلى إلزام المواطنين بحمل بطاقة التعريف الوطنية عند دخول محاكم المملكة.
وهبي، الذي كان يتحدث خلال جلسة لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، أوضح أن هذا القرار يأتي لضمان أن كل من يقصد المحكمة، سواء كان مدعياً أو مدعى عليه، يتوفر على وثيقة تثبت هويته.
مشددا على أهمية البطاقة الوطنية للتعريف باعتبارها أداة أساسية لحماية حقوق الأطراف المتنازعة، ومشيرا إلى أن التساهل في دخول المحاكم بدون بطاقة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل عديدة، منها صعوبة التعرف على مرتكبي الجرائم في حال اختفائهم.
من جهة أخرى لفت الوزير إلى أن الحصول على بطاقة التعريف الوطنية يجب أن يكون أمراً بديهياً للمواطن المغربي، مشبهاً الوضع بما هو معمول به في البرتغال، حيث يُلزم كل شخص بحمل البطاقة الوطنية والرقم الضريبي.
منتقدا كون بعض المواطنين لا يقومون بإعداد بطاقة التعريف إلا في حالات استثنائية، رغم أن “لاكارط” تُعد عنصراً حيوياً لضمان حقوق المواطنين وتعزيز شعورهم بالمواطنة، موضحا أن أهمية البطاقة لا تقتصر على الإجراءات القضائية فقط، بل تتعدى ذلك لتشمل العديد من الخدمات الأساسية مثل الحصول على رقم هاتف أو جواز سفر، مما يعزز من اندماج المواطنين في النظام القانوني والإداري للمملكة.
