من المرتقب أن تستعرض وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، غدا الخميس 13 يوليوز 2023 خلال انعقاد المجلس الحكومي، الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية 2024.
وحسب المعطيات المسربة، فإن مشروع قانون المالية المقبل، يراهن على تحقيق نمو بنسبة 3,7 في المائة، وهي نسبة لاتبتعد كثيرا عن توقعات المندوبية السامية للتخطيط، التي ذهبت في تقريرها الأخير ،حول التوقعات الاقتصادية، إلى تحقيق 3,6 في المائة.
مشروع قانون المالية المرتقب، يرتقب تراجع التضخم إلى 2 في المائة، وذلك وسط توقعات بنمو القيمة المضافة الفلاحية بحوالي 4 في المائة، والقيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3,8 في المائة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي انبنت هذه الفرضيات عيب توقعات بتحصيل 75 مليون قنطار من الحبوب وسعر غاز البوتان ب700 د لا للطن فضلا عن سعر صرف الدولار مقابل 9,82 درهم، وسعر صرف الأورو مقابل 10,86 درهما.
كما تراهن الحكومة على ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 5 في المائة وتسجيل المداخيل غير الجبائية المتأتية من المقاولات والمؤسسات العمومية لأزيد من 22 مليار درهم.
