وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، اتفاقية تهم استفادة أطفال الموظفين من خدمات دار حضانة وزارية.
وتهم هذه الاتفاقية التي وقعتها وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، استفادة أطفال موظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة من خدمات دار الحضانة الموجودة بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة – قطاع الانتقال الطاقي.
وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن هذه المبادرة التي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الظروف الاجتماعية للموظفين وتيسير التوفيق بين الجانبين المهني والأسري، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، موضحا أن هذه الشراكة تأتي أيضا في سياق المذكرة رقم 4 بتاريخ 11 شتنبر 2019، والتي تشجع الإدارات العمومية على إحداث فضاءات استقبال مخصصة لأطفال الموظفين.
وبموجب هذه الاتفاقية، تضع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة – قطاع الانتقال الطاقي – رهن إشارة الأطفال المعنيين “بنيات تحتية ملائمة” تشمل فضاءات للألعاب والتعلم، في حين تتكفل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بتوفير “مؤطري ن تربويين متخصصين مكلفين بالتأطير البيداغوجي وتنفيذ برنامج تربوي يروم ضمان تتبع فردي” للأطفال.
وتعتمد الاتفاقية، حسب البلاغ، “مقاربة تقوم على تعاضد الموارد من أجل ضمان الولوج إلى دار حضانة القرب، مشيرا إلى أن أطفال موظفي وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة – قطاع الانتقال الطاقي – يستفيدون أيضا من خدمات دار الحضانة هاته.
وأشار المصدر إلى أن تسيير هذه الخدمات يعهد إلى جمعيتي الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارتين، مذكرا بأنه تم توقيع اتفاقية أخرى بين الوزارتين توضح سبل تنفيذ هذه الشراكة.
وستشرف هاتان الجمعيتان على عملية التنسيق في ما يتعلق بتسجيل الأطفال، والحرص على الامتثال لمعايير القبول، وضمان تدبير مساهمات الآباء. كما تضطلعان بدور أساسي في “احترام النظام الداخلي لدار الحضانة وتدبير الطاقة الاستيعابية وفق إمكانيات الاستقبال المتاحة”.
وعلاوة على ذلك، ستسهر جمعيتا الأعمال الاجتماعية على حسن تتبع البرنامج التربوي والبيداغوجي، من خلال تقديم دعم خاص للأطفال، فضلا عن التأكد من التزام الآباء بالإجراءات الإدارية من أجل ضمان حسن سير عملية التسجيل واحترام مواقيت استقبال الأطفال.
وخلص البلاغ إلى أن هذا التعاون بين الوزارتين يشكل “خطوة نوعية” في مجال دعم الموظفين، من خلال إتاحة التكفل بأطفالهم في أفضل الظروف، وكذا تعزيز أوجه التآزر بين مختلف الفاعلين العموميين.
