نظمت وكالة التنمية الفلاحية يوم الجمعة 28 فبراير 2025 بالرباط ورشة عمل لعرض حصيلة المشروع النموذجي للشراكات المنتجة، المنجز في إطار برنامج تطوير سلاسل القيم الفلاحية والغذائية، الممول من طرف البنك الدولي.
وبالتوازي مع تطوير التجميع الفلاحي، يندرج هذا المشروع في إطار تعزيز جيل جديد من التنظيمات الفلاحية من خلال تطوير نماذج تنظيم المنتجين التي تغطي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية معًا، وهو أحد المحاور الرئيسية لإستراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” التي تشرف عليه وزارة الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية، والمياه والغابات.
شكلت هذه الورشة مرحلة أساسية لعرض النتائج النهائية للمشروع النموذجي للشراكات المنتجة، الذي شمل عشر شراكات منتجة تم إبرامها بين أربعة مشترين وست عشرة تعاونية، تضم أكثر من 700 منتج، منهم 40% نساء و ذلك في مختلف سلاسل الإنتاج، بما في ذلك الخضروات، الأشجار المثمرة (التفاح والجوز)، الزراعة العضوية، القطاني، الكمون، الأركان، العسل، والحليب (الجبن). وقد تم اختيار هذه المجموعات في الجهات المستهدفة من المشروع، وهي: الرباط – سلا – القنيطرة، بني ملال – خنيفرة، مراكش – آسفي، فاس – مكناس، الدار البيضاء – سطات، جهة الشرق.
كما تميز هذا الحدث بمشاركة مكثفة لمختلف الفاعلين المعنيين بالمشروع، من مشترين، مهنيين، ممثلي الهيئات البيمهنية، وكذا ممثلي المديريات المركزية والجهوية لوزارة الفلاحة، إضافة إلى البنك الدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن منهجية «الشراكات المنتجة» تعزز الشراكة بين مجموعة منتجين ومشتري، بدعم من الدولة من خلال تنفيذ مخططات أعمال منجزة من أجل تلبية متطلبات المشترين، وذلك في إطار اتفاقات تجارية واضحة ومحددة مما يمكن المنتجين من الولوج إلى أسواق مربحة، ومضمونة، وذات قيمة مضافة عالية وقادرة على استيعاب كميات كبيرة من المنتجات أكثر من الاسواق التقليدية مع تفادي فقدان هوامش الربح المرتبطة بتدخل المضاربين في بعض السلاسل.
وبعد أن أظهرت نجاعتها في العديد من بلدان أمريكا اللاتينية، حيث مكنت هذه المنهجية من الرفع من دخل المنتجين المنخرطين بفضل الزيادة في حجم المنتجات الفلاحية المسوقة، الشيء الذي يتماشى والرؤية الجديدة للاستراتيجية الفلاحية الوطنية، وهذا ما شكل أحد الدوافع الرئيسية لاعتماد هذا النموذج التنظيمي الجديد.
