AHDATH.INFO
تحتضن مدينة طنجة يوم السبت المقبل 14 أكتوبر 2023 أشغال الندوة الوطنية موضوعها ” مستقبل الأسرة بين أيدينا، هل جاهزون للتغيير؟ “، الندوة الوطنية التي ينظمها ماستر حقوق الانسان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بشراكة مع جمعية ” كرامة لتنمية المرأة “، والتي تأتي في سياق النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة.
الندوة الوطنية تحتضنها قاعة الندوات الملحقة 1 لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، ستعرف عقد مجموعة جلسات تناقش ” قضايا مدونة الأسرة بين النص القانوني والعمل القضائي” و” المنطلقات الاجتماعية والحقوقية لتعديل مدونة الأسرة” بمشاركة مجموعة فعاليات أكاديمية وحقوقية واساتذة جامعيين، وحسب أرضية الندوة الوطنية اعتبر المنظمون أن صدور مدونة الأسرة سنة 2004 وإن شكل حدثا بارزا وتعبيرا عن الاستجابة للرغبة في تحديث المجتمع والنهوض بأوضاع الأسرة وتحقيق توازنها وحماية حقوق المرأة والطفل وتكريس المساواة بين المرأة والرجل، فإن تنزيل مقتضياتها وتنفيذها على أرض الواقع، واجهته عدة إكراهات مادية وبشرية وإشكالات مسطرية، حدت من الانتظارات المتوخاة من تحقيق رسالتها النبيلة.
أشغال الندوة الوطنية ستعرف مجموعة جلسات علمية تنطلق بالجلسة الافتتاحية تتقدمها كلمة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة ورئيس شعبة القانون ومنسق ماستر حقوق الإنسان، إضافة إلى كلمات رئيس المجلس العلمي بالجهة ورئيس الجهة ورئيسة جمعية كرامة لتنمية المرأة، تنطلق على إثرها الجلسة الأولى موضوعها ” مدونة الأسرة بين النص القانوني والعمل القضائي ” الجلسة تترأسها الأستاذة نعيمة بروحو والمقررة الأستاذة أسماء الزواوي بمشاركة الدكتور عبد الله أبو إياد أستاذ جامعي والدكتور عبد القادر مساعد منسق ماستر حقوق الإنسان والأستاذ محمد حبيب أخصائي نفساني اجتماعي، إلى جانب مداخلة محمد الزردة رئيس قسم قضاء الأسرة بطنجة والأستاذة أسماء المودن محامية، فيما ستخصص الجلسة الثانية موضوعها ” المنطلقات الاجتماعية والحقوقية لتعديل مدونة الأسرة ” التي يتراسها الأستاذ إسماعيل الجباري الكرفطي ومقررها عبد الحكيم بوبكري بمشاركة الدكتور خالد بن تركي أستاذ جامعي والأستاذ أنس سعدون عضو نادي قضاة المغرب والأستاذة أسماء الزواوي محامية بطنجة والأستاذة وفاء بن عبد القادر رئيسة جمعية كرامة لتنمية المرأة .
وأشارت أرضية الندوة لمواجهة الاختلالات التي ظهرت على هذه المدونة بعد مرور 20 سنة من إقرارها، التذكير بالمطالب الحقوقية لتسريع تعديلها ومراجعة بعض مقتضياتها حتى تتواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفها المجتمع المغربي، وتوقفت الأرضية عند بلاغ الديوان الملكي في 26 سبتمبر 2023 الذي أفاد أن جلالة الملك دعا المؤسسات التي أسند إليها الإشراف العملي على اعداد مشروع تعديل مدونة الاسرة، رفع التصورات والتعديلات على أنظار جلالته داخل أجل أقصاه ستة أشهر، قبل أن تقوم الحكومة بإعداد مشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان وذلك من أجل إخراج قانون أسرة جديد إلى حيز الوجود، بشكل يستجيب للحاجيات الآنية للأسرة المغربية، ويتجاوز كل الاختلالات والسلبيات التي كشفت عنها التجربة السابقة لتطبيق المدونة.
وأكدت الورقة التنظيمية للندوة الوطنية أن تنظيمها وفق مقاربة تشاركية تهدف إلى الاسهام في النقاش القانوني المتعلق بميدان الاسرة، بهدف تقييم هذه التجربة التشريعية بمكاسبها واختلالاتها أيضا مع الانفتاح على جميع المتدخلين والفاعلين في مجال تطبيق هذه المدونة من أساتذة التعليم العالي وقضاة ومحامون وباحثون وممارسون.
